الحكومة تتخلّى عن مشروع "ممر التنمية" وتستبعده من الخطة الخمسية المقبلة
رغم تأكيد الحكومة طوال العامين الماضيين عزمها تنفيذ مشروع "ممر التنمية"، كشف الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية أن الحكومة قررت عدم إدراج المشروع فى خطتها الخمسية السابعة التى ستبدأ فى إعدادها نوفمبر المقبل.
وقال "عثمان"، في تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى": إن المشروع سيتم التعامل معه فقط كبرنامج للتنمية يمكن تنفيذه إذا ما تدخل القطاع الخاص.
وأضاف: طبقًا لذلك فلن يتم إدراج أي اعتمادات مالية للمشروع خلال السنوات الخمس المقبلة.
كان وزير التنمية الاقتصادية قد ترأس لجنة جمعت عددًا من الوزارات على رأسها الزراعة والرى والصناعة والتجارة لإعداد الدراسة الأولية للمشروع ، وقد تم الانتهاء منها بالفعل وتم رفعها الى مجلس الوزراء الذى لم يصدر عنه أى موقف رسمى بشأنها منذ أكثر من عام .
الجدير بالذكر أن التوقعات كانت تشير الى أن تنفيذ المشروع، الذى تم وصفه بأنه "السد العالى" الثانى، يتطلب من الحكومة ضخ 40 مليار جنيه من ميزانيتها، وكان مقررًا أن يتم تنفيذ المشروع موازيًا لنهر النيل على طول خط الصعيد بعمق من 20 إلى 30 كيلو متراً داخل الصحراء الغربية .
