أقام عدد من العاملين فى بعض مصانع شركات الحديد والنسيج شركات والمصانع دعوى قضائية لحل اتحاد العمال ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية لإدارتها لحين تحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال.

تضمنت الدعوى التى اقامها كمال عباس والسيد سعد الدين ومحمد عمر من العاملين بشركات الحديد والصلب والغزل والنسيج أمام مجلس الدولة، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة ضرورة حل اتحاد العمال بكل ما يترتب عليه من آثار قانونية وعلى وجه الخصوص انقضاء صفته كممثل للعمال المصريين فى كافة المجالس والهيئات والمحافل التى يمثلون بها، وحل وتفكيك هياكله القائمة، ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية لصونها وإدارتها لحين تحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال.

تم قيد الدعوى تحت رقم 30121 لسنة 65 قضاء إدارى بالدائرة الأولىوالتى استندت الى ان الاتحاد كان إحدى أدوات الحزب الوطنى وقياداته كانت معظمها منضمة للحزب ولذلك يجب حل الاتحاد بعد أن صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا منذ ايام بحل هذا الحزب ، فضلا عن اتهام الاتحاد بانه كان يساند عمليات بيع وخصخصة الشركات فى الفترة الماضية .