لجنة لبحث المشاكل الملحة في الشركات وسرعة حل أزمة العمال المفصولين

 


شهدت الدكتورة ناهد عشري وزير القوي العاملة والهجرة ومحافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي اليوم السبت توقيع ميثاق الشرف العمالي بين ممثلي أعضاء النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد الصناعات ورجال الأعمال بالإسكندرية.


 


 وقالت الوزيرة: إن الاتفاق تضمن تعليق جميع أشكال الاحتجاجات العمالية من اعتصام أو اضراب عن العمل من تاريخ التوقيع علي الميثاق، وذلك انطلاقا من الدور الوطني المخلص والدؤوب لعمال.


وشددت علي أهمية الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين الثلاثة " الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال" كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار ودعم مقومات نجاحه، وكذا رسم السياسة العامة لتنظيم سوق العمل في مصر وكل ما يتعلق بشئون العمل والعمال.


 


وتابعت أن الميثاق تضمن أيضا إيقاف المطالب الفئوية  ماعدا المطالب الملحة  وإعطاء الحكومة وأصحاب الأعمال ومنظماتهم أجلا لحين اتمام خارطة الطريق، يتم بعدها دراسة اجابة هذه المطالب وفقا للأولويات، وحث أصحاب الأعمال علي إجابة المطالب المشروعة والملحة للعمال والتي لا تحتمل التأجيل ولا سيما الأجر العادل.


 وأشارت إلي ان الميثاق أكد تعزيز الثقة المتبادلة بين العمال وأصحاب الأعمال في إطار من الشفافية وتوفير المعلومات التي تساعد علي مصداقية وتواصل الحوار ، بما يؤدي إلي تسوية كافة منازعات العمل الجماعية القائمة من خلال المفاوضة الجماعية والحوار الهادئ والبناء بين طرفي علاقة العمل.


 


وتقرر تشكيل لجنة عن ممثلي الموقعين تكون من مهامها الأساسية العمل علي سرعة بحث المشاكل الملحة في الشركات، والمساعدة في حلها وتقديم الرأي لجهة الاختصاص لسرعة إنها بحث تلك المشاكل ومن بينها مشكلة عودة العمال المفصولين.


وقرر الميثاق حل المنازعات العمالية القائمة بالطرق السليمة بالتعاون بين اتحادات العمال والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال ووزارة القوي العاملة وبما يضمن حفظ حقوق العمال والكيان المادي والمعنوي لأصحاب الأعمال.


 


كما تقرر تفعيل لجنة دراسة المقترحات ذات العلاقة بتطوير وتحسين الأعمال من المختصين واتحادات العمال والنقابات ، وطبقا لمعايير يتم تحديدها مسبقا ويتم علي اساسها تقييم هذه المقترحات التي تعود علي العاملين وأصحاب الأعمال بالفائدة المرجوة.


 


وأضافت : أنه طبقا لميثاق الشرف العمالي سيتم عمل لقاء شهري يجمع بين اتحادات  النقابات والاتحاد  العام وأصحاب الأعمال تحت اشراف وتنظيم وزارة القوي العاملة لإذابة الجليد بين النقابات ورجال الأعمال والعاملين .


 


كما تقوم النقابات بالشركات المختلفة بدور حيوي لحث العاملين لديها لبذل اقصي جهد لدعم الصناعات المصرية وبما يعود علي الاقتصاد المصري بالازدهار.


وتقوم وزارة القوي العاملة ممثلة في مديرية القوي العاملة بالإسكندرية برفع توصي للنظر في التعديلات الخاصة بقانون العمل 12 لسنة 2003 لعمل توازن بين حقوق أصحاب الاعمال والعاملين وبما لأيجور عي طرفي العملية الانتاجية وذلك لتعديل القانون بمجلس النواب القادم.


 


وتعهدت منظمات اصحاب الأعمال بعدم اتخاذ أي اجراءات جزائية لعموم العمال بسبب الاضرابات العمالية الأخيرة أو أي ملاحقات ادارية والعمل علي حل جميع اللمنازعات التي قد تنشأ بين طرفي العملية الانتاجية بينهما وديا بهدف استقرار الأوضاع داخل المنشآت.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي