كشف تقرير صادر عن بنك التنمية الإفريقي، أن إجمالي المشروعات والتعاقدات التي تمت بين البنك والحكومة المصرية والقطاع الخاص تبلغ 31 تعاقد، منذ عام 2009 وحتى 2013، وهو رقم هزيل على الرغم من الفرص التمويلية التي يقدمها البنك لمشروعات البنية التحتية والتي تحتاجها مصر.

وقال التقرير، إن إجمالي التعاقدات التي تمت بين البنك والمغرب خلال الفترة من 2009 وحتى 2013 تقدر بـ 186 تعاقد، لمشروعات مختلفة، كما تعاقدت تونس خلال نفس الفترة على 1196 مشروع، لتصبحا في صدارة الدول التي استفادت من قروض البنك خلال سنوات الدراسة.

ويرى التقرير أن القطاع الخاص المصري لديه تحديات ولكنه قادر على فعل مزيدا من الجهد للاستفادة من قدرات البنك، والذي يمنح تمويل بحد أدنى لا يقل عن 10 ملايين دولار، ويمنح لتمويل مشروعات حكومية أو قطاع خاص للبنية الأساسية سواء في مصر أو بالقارة الإفريقية.