خفض البنك المركزى اليابانى "الخميس" توقعاته للنمو للعام المالى الحالى الذى بدأ فى أول أبريل الماضى نتيجة التأثيرات السلبية لاضطرابات الإمدادات التى تسبب فيها زلزال 11 مارس الماضي.

وتراجع الإنتاج الصناعى والإنفاق الاستهلاكى بأعلى مستوى على الإطلاق ورغم ذلك يتوقع البنك أداء قويًا للنمو الاقتصادى فى المستقبل.

وفى تقريره نصف السنوي، ذكر البنك انه يتوقع تحقيق اجمالى الناتج المحلى للنمو بنسبة 0.6% فى العام المالى الحالى مقارنة بنحو 1.6% توقعها فى شهر يناير الماضي. وللعام المالى الذى سيبدأ فى 1 أبريل عام 2012 توقع أن يسجل الاقتصاد اليابانى نموًا بنحو 2.9% مقارنة بنحو 2% فى تقديراته السابقة، وفقا لصحيفة وول ستريت الأمريكية.

وأوضح "المركزى الياباني" أنه بعد مواجهة الضغوط القوية فى النصف الاول من العام المالى لـ2011 فان اقتصاد البلاد من المحتمل ان يتعافى بوتيرة أسرع فى النصف الثانى من العام نتيجة الارتفاع فى الصادرات والإنتاج.

ووفقًا لتوقعات البنك، قد ترتفع أسعار المستهلك الرئيسية بنحو 0.7% فى العام المالى الحالى مقارنة بصعودها بنسبة 0.3% وقد تصل إلى 0.7% فى عام 2012 مقارنة بالتقديرات السابقة فى شهر يناير الماضى بارتفاعها بنحو 0.6%.