|
كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ان ازمة نشبت بين المصلحة وشعبة تجارة الاسمنت مما عطل توقيع اتفاقية التحاسب الضريبى معهم لتحديد نسبة صافى الربح التى على اساسها يتم سداد الضريبة المستحقة.
وعادت وزارة المالية لنظام الاتفاقيات الضريبية التى سبق ان الغاها د. يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق وذلك بتوقيع 8 اتفاقيات تحاسبية مع عدد من الشعب التجارية وذلك لتقليل نسب التهرب الضريبى وتخفيف العبء الضريبى على التجار.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة ان الازمة نشأت بعد فحص نشاط القطاع حيث تبين وجود فرق كبير غير محسوب بين سعر بيع طن الاسمنت للمستهلك وعمولة التوزيع الامر الذى احدث فجوة كبيرة يجب تغطيتها لحساب الضريبة عليها حيث قال التجار ان عمولة بيع الطن 5 جنيهات فى حين يتم بيع الطن على اساس 800جنيه فى السوق وسعر استلام المصنع يقترب من 600جنيه وهو ما يعنى وجود فجوة مالية يتم تداركها والاستعلام عنها.
وتابع المصدر ان الحوار مفتوح مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لانهاء نلك الازمة وتحديد نسبة صافى الربح التى على اساسها يتم حساب الضريبة المقطوعة على تجار وموزعى الاسمنت.
|
