وأشارت المصادر الى ان التقرير الخاص بمصر والذى يضعها فى القائمة السوداء للحريات النقابية والعمالية لعام 2014 أعطى فرصة للحكومة المصرية تصل الى 3 أشهر بعد اجراء الانتخابات الرئاسية , وذلك من أجل البدء فى الاعداد للاجراءات الخاصة بالانتخابات العمالية حتى يختار العمال فى  الشركات والمصانع ممثليهم الحقيقيين.

أوضحت المصادر ان اهم الاسباب التى ادت الى ادراج اسم مصر فى القائمة السوداء للحريات النقابية والعمالية هى استمرار قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون اى تعديلات وكذلك قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 .

أوضحت المصادر ان الوفد الرسمى لمصر برئاسة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة والذى سيسافر للمشاركة فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف والذى يعقد وائل يونيو المقبل يعد مذكرة للرد على كافة الملاحظات التى ادت الى ادراج اسم مصر فى القائمة السوداء للحريات النقابية والعمالية ومن بين هذه الردود ان مصر حاليا فى مرحلة الاعداد وبناء مؤسساتها المختلفة من بينها البرلمان وذلك بسبب الظروف التى مرت بها بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو وبالتالى سوف يتم عرض التعديلات الخاصة بقانون العمل والنقابات العمالية على البرلمان القادم .