أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنها تعمل من أجل وضع إطار تشريعي، وخطة عمل وطنية وآليات تنفيذية لضمان حماية حقوق المهاجرين، ودعم حوار سياسي حول هجرة اليد العاملة تشارك فيه الجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين، وذلك بدأ من 30 يونيو المقبل من خلال المشروع الذي يجرى تنفيذه وإعداد الخطوات التنفيذية له مع منظمة العمل الدولية.

وقالت وزيرة القوى العاملة إن المشروع يهدف إلى تعزيز الإدارة الرشيدة لهجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين، بهدف تعزيز الفوائد الإنمائية للهجرة، وتزويد الجهات المعنية بالقدرات والآليات اللازمة، لوضع وتنفيذ استراتيجيات هجرة اليد العاملة بالتعاون مع المنظمة وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع لجنة العمل الوطنية لمشروع تحسين هجرة اليد العاملة وحقوق العمال المهاجرين، بحضور فرانشيسكو كريلا المسئول التنفيذي للمشروع، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، ووزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والخارجية، والتنمية الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد النقابات المستقلة.