تسعى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار حاليا لوضع حوافز تصديرية جديدة لتطبيقها فى المساندة التصديرية خلال السنة الجديدة والتى تبدء فى يوليو المقبل ومن اهمها هة كيفية ادارة الشركات للمخلفات وحجم تشغيل العمالة وفتح اسواق جديدة بخلاف الاسواق التصديرية .

واكدت الوزارة ان هذه الحوافز ستكون شرط اساسى للحصول على المساندة التصديرية والتى تبدء من العام المالى الجديد هذا بالاضافة الى استراتيجية جديدة تتبناها الوزارة لزيادة الصادارت خلال المرحلة المقبلة والتى تم التنويه عنها خلال الندوة التى اقامها المجلس التصديرى للصناعات الهندسية صباح اليوم الاثنين على ان يتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.

حيث تركز هذه الاستراتيجية على الصناعات التى بها معدلات نمو كبير فى الصادرات وتملك حصة كبيرة منها فضلا عن اضافة الصناعات الصغيرة والغير تقليدية الى الحوافز التصديرية والتى سيتم تطبيقها بداية من عام 2015