قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى للمرة الثالثة عشرة فى اجتماعها مساء اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى مستوى 8.5%.

وطبقا للخبراء فان قرار تثبيت سعر الفائدة جاء مدعوما بانخفاض معدل التضخم الأساسى الذى يعده البنك المركزى إلى 8.54 خلال شهر مارس مقابل 9.51% فى الشهر السابق ليسجل معدلا شهريا سالبا قدره 0.17% مقابل 0.11% فى فبراير 2010.

ويخدم قرار تثبيت أسعار الفائدة طبقا لمحمد رضون – نائب رئيس بنك مصر ايران سابقا - إتجاه جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين خلال الفترة الحالية لمواجهة انخفاض معدلات النمو وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية لتخوفهم من الاضطرابات السياسية الحالية، اضافة الى ذلك عدم تحميل الحكومة سعر فائدة أكبر فى عمليات الاقتراض بموجب اذون الخزانة، يذكر أن السياسة النقدية تهدف طبقاً لنص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد إلى العمل على استقرار الأسعار، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة، وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.