انكمش الاقتصاد الكندي على نحو غير متوقع خلال شهر فبراير الماضي، ليهبط بالدولار الكندي إلى مستوى أقل، ويعزز من التوقعات التي تتنبأ بإبقاء المركزي الكندي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الثابتة حتى النصف الثاني من العام الحالي.

فبعد أن حقق اقتصاد "كندا" نموًا خلال شهرين متتاليين، تعرض إجمالي الناتج المحلي للبلاد للتراجع في فبراير بنسبة 0.2% مقارنة بشهر يناير، بعد أن أدى تراجع تصنيع السيارات إلى تراجع بيانات الصناعة وانخفاض تجارة الجملة.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، فإن ذلك التراجع يعد بمثابة الأول منذ شهر سبتمبر والأكبر منذ مايو 2009، وأسوأ من توقعات 22 محلل قامت "رويترز" باستطلاع آرائهم وتوقعوا أن يظل الناتج المحلي عند نفس مستواه دون تغيير.

حيث انخفض الانتاج الصناعي بنحو 1.6% بعد زيادته في يناير بنحو 2.5%، بنسبة رجوع كبيرة نُسبت إلى قطاع تصنيع السيارات، بينما تراجع قطاع إنتاج السلع ككل بنسبة 0.6%.

في الوقت ذاته الذي شهد تراجعًا في تجارة الجملة بواقع 1% فيما ظل أداء قطاع الخدمات مستقرًا بسبب ارتفاع مستوى انفاق المستهلكين الذي قاد بدوره إلى ارتفاع مبيعات التجزئة.