أمر المستشار  عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق لمحكمة الجنايات بتهمتى التربح والإضرار العمدى بأموال ومصالح غير المعهود بها لجهة عمله والتربح لنفسه ولغيره فى واقعة أخرى مستقلة عن الوقائع التى سبق تقديمه للمحاكمة فيها.

وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث باسم النيابة العامة،إن النيابة تلقت في أول شهر مارس 2011 بلاغا بقيام الوزير السابق، باستغلال سلطات وظيفته في الإضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراضه الشخصية دون حق.

وأضاف السعيد أن تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن قيام غالي بتخصيص 6 سيارات فارهة لاستخدامه الشخصي، بجانب 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها 5ر35مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التي توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك، مما سبب ضررا باموال ومصالح أصحاب هذه السيارات.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت أيضا عن قيام غالي باستخدام مركز الطباعة بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن ترشحه لعضوية مجلس الشعب، ونقل اعداد من أجهزة الحاسب الآلي المملوكة لوزارة المالية إلى مقره الانتخابي لاستخدامها لأغراضه الشخصية في إدارة حملته الانتخابية بدون وجه حق لمدة 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات.

وقد تم مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" لضبطه منذ فترة وتم إصدار ما يسمى بالنشرة الحمراء الدولية عن طريق الانتربول التي تسمح بالقبض عليه في أي بلد.