قالت رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقاري، مي عبد الحميد، إن الصندوق يدرس بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان تدشين صندوق "الادخار الإسكاني" يدخر فيه المواطنون متوسطي ومحدودي الدخل، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، نسبة من مستحقاتهم المالية شهريًا، شرط كونهم موظفين بالقطاعين العام والخاص.

عبد الحميد، أوضحت أنها تبحث مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور مصطفي المدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صياغة آلية تستطيع بمقتضاها اقتطاع نسبة قد تصل إلى 2% شهريًا من رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص من الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ليستطيع الحصول عليها حال سداد المقدم من الأقساط الشهرية التي تُقطتع من راتبه، باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه.

أضافت أن الصندوق يقدم دعما يصل إلى 25 ألف جنيه للوحدة السكنية، ويطرح وحدات تتراوح مساحتها مابين 60 -75 مترًا، بأسعار 130 ألف جنيه للوحدة كاملة التشطيب، و110 ألف جنيه للوحدة "نصف تشطيب" بالمدن الجديدة وداخل القاهرة.

في سياق متصل، انتقدت رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقاري، ثقافة التخوين وبعد الثقة التي تولدت لدى المواطن من مبدأ التمويل العقاري، باعتباره أداةً للنصب، حسبما وصفت موضحة أن نظام التمويل العقاري في الحصول على الوحدات السكنية هو السائد في معظم دول العالم.