"الوطنى" يُؤجّل البت فى مشروع "إدارة أصول الدولة".. ويستبعد فكرة الصكوك المجانية
كشف مسئول بارز باللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى الديمقراطى عن وجود نية داخل اللجنة لتأجيل البت فى مشروع قانون جهاز إدارة الأصول المملوكة للدولة الخاص بالتعامل مع شركات قطاع الأعمال، لما بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى": إن اللجنة تسلّمت مشروع القانون من الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق قبل أيام قليلة من مغادرته القاهرة إلى واشنطن لتولى مهام منصبه كمدير للبنك الدولى.
وأشار الى أن المسودة النهائية للمشروع خلت من فكرة الصكوك المجانية التي أثارت جدلا كبيرا خلال الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي استمر منذ عام2008 وحتي عام2010 .
وعزا المصدر أسباب التأجيل الى انشغال الحزب بكل قياداته بالاستعداد للانتخابات التى يسعى الوطنى لحسمها لصالحه مشيرا الى تخصيص ورقة عمل عن المشروع خلال المؤتمر السنوى للحزب الذى سيعقد خلال الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر المقبل.
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد أكد مؤخراً أن دراسة الحكومة لفكرة إنشاء جهاز لإدارة الأصول المملوكة للدولة تستهدف الخروج من عملية بيع هذه الأصول وصولاً إلى هدف استثمار وتطوير الأصول المملوكة للدولة، وإدارة هذه المحفظة بشكل يعود بالنفع الأمثل على الدولة.
