|
قفزت جرائم القتل فى السلفادور هذا الشهر متجاوزة معدلاتها القياسية السابقة، ودافعة رئيس البلاد إلى القول إن عصابات الجريمة تحاول زعزعة استقرار الحكومة.
وتضاعف عدد جرائم القتل فى مايو إلى أكثر من المثلين مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضى، عندما كانت تراجعت من واحد من أعلى معدلات جريمة القتل فى العالم، وقتل 81 شخصاً يومى السبت والأحد الماضيين وحدهما.
وقال ميجيل فورتين رئيس وحدة الطب الشرعى بمكتب ممثل الادعاء، إن 356 جريمة قتل حدثت منذ بداية مايو مقارنة مع 174 فى الشهر نفسه من العام الماضى، ليتجاوز معدل جرائم القتل المستويات المرتفعة التى سجلها فى أوائل 2012 قبل هدنة بين عصابات الشوارع ذات النفوذ فى البلد الواقع فى أمريكا الوسطى.
وأبلغ فورتين الصحفيين، أن 81 جريمة قتل وقعت فى عطلة نهاية الأسبوع أرهقت مسئولى الطب الشرعى، الذين لم يتمكنوا من مجاراة الطب على التحقيق فى مواقع الجريمة.
وكانت هدنة بين أكبر عصابتين للجريمة فى السلفادور قد ساعدت فى خفض معدل جرائم القتل فى البلاد فى منتصف 2013، ليصل إلى حوالى خمس جرائم يومياً - وهو أدنى مستوى فى عشر سنوات - من مستوى مرتفع فى أوائل 2012 بلغ 14 جريمة يومياً، والذى كان أحد أعلى المعدلات فى العالم.
لكن بعد المستوى المنخفض الذى سجل العام الماضى بدأ العنف يتزايد مجدداً، وقفز عدد جرائم القتل فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 بنسبة 44% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضى إلى وتيرة بلغت حوالى 10 جرائم يومياً، وقال فورتين إن معدل جرائم القتل منذ بداية مايو يبلغ 14.3 يومياً.
وقال موريسيو فونيس الرئيس المنتهية ولايته، والذى ينتمى لجبهة فارابوندو مارتى للتحرير الوطنى اليسارية، التى شكلها مقاتلون سابقون بالحرب الأهلية فى البلاد، إن بعض العنف على الأقل سببه جماعات لها "دوافع سياسية".
وأضاف فونيس قائلاً أمس الاثنين، فى بداية الأسبوع الأخير لإدارته "هم يريدون إعطاء انطباع بأنه توجد دولة فاشلة غير قادرة على مواجهة الجريمة".
ويتولى الرئيس الجديد سلفادور سانشيز سيرين المنصب رسمياً يوم الأحد، وكان فاز بأغلبية ضئيلة فى جولة الإعادة فى مارس على منافسه اليمينى نورمان كيخانو، ليصبح أول زعيم سابق للمتمردين يُنتخب رئيساً للبلاد.
وتركت الحرب الأهلية التى عصفت بالسلفادور بين عامى 1980 و1992 البلد فى انقسام مرير، وأذكى فوز سانشير بأغلبية ضئيلة مزيدًا من الانقسامات، بعد أن زعم كيخانو - الذى ينتمى لحزب أرينا اليمينى المتطرف - وقوع مخالفات واسعة ورفض قبول النتائج.
|
