يعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبوع المقبل عن الإستراتيجية الجديدة لمساندة الصادرات وفقا للعام المالي 2014-2015 والذي يبدأ إعتبارا من يوليو المقبل.

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار الوزير، إن المساندة للعام المالي المقبل ستختلف في توزيعها على القطاعات التصديرية المختلفة، وفقا لقدرتهم على إدارة المخلفات وتشغيل أكبر عدد من العمالة، إضافة إلى تشغيل الطاقة، وقدرة المصدرين على الوصول لأسواق جديدة بعيدة عن الأسواق المستهدفة من مصر للتصدير، وعلى سبيل المثال أسواق آسيا.

وأشارت إلى أن وزارة التجارة تتفاوض مع المالية لرفع قيمة المساندة التصديرية إلى 4 مليارات جنيه، إلا أنه لم يتحدد إمكانية زيادتها، أو إستمرارها لنفس القيمة بـ 3.1 مليار جنيه.

الجدير بالذكر، أن وزارة التجارة تفاوضت العام الماضي مع وزارة المالية لزيادة مخصصات المساندة التصديرية من الموازنة العامة للدولة، إلا أنها لم تستطيع زيادتها في ظل عجز الموازنة المالية.