قال فخرى الفقى ،مساعد رئيس صندوق النقد الدولى سابقًا،إن الصندوق طالب إدارة البنك المركزى مؤخرًا بالالتزام بالمادة رقم 8 فى قانون الصندوق والتى تلزم الدول بألا يكون لديها أسعار مختلفة للعملات ،مشيرًا إلى أن وجود أكثر من سعر للدولار بالسوق رسميًا وفى السوق السوداء يجعل مصر تخالف بنود قوانين الصندوق.

وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى" إلى أن إدارة الصندوق طالبت الحكومة المصرية وممثلى البنك المركزى الذين شاركوا فى اجتماعات الربيع بذلك ،وهو ما دفع البنك المركزى للتخلى بعض الشىء عن تثبيت سعر الصرف عند حدود معينة ،حيث دفع السعر ليصل إلى 7.16 جنيهًا فى السوق الرسمية ليقترب بذلك من سعر السوق الموازية.

وقال الفقى إن  قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس الماضى قرار صائب فى ظل الظروف الحالية ،مشيرًا إلى أنه يضمن استمرار اقتراض الحكومة بسعر فائدة مناسب ومن ثم يقلل تكلفة الدين العام،إضافة إلى تقليله لمعدلات التضخم ،نتيجة تخفيضه لتكلفة اقتراض الشركات والأفراد.

وذكر الفقى أن البنك المركزى كان من غير الممكن أن يقوم بتخيض الفائدة فى الوقت الراهن لو بنسبة 0.25% معزيًا ذلك إلى أنه كان سيعطى إشارة أن البنك المركزى يستهدف تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل أكبر.