قالت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المرحلة المقبلة تتطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي تغييرا وزاريا بالمجموعة الاقتصادية وفقا للتخصص والكفاءة وذلك لتقديم حلول مختلفة للمشاكل الاقتصادية التي تواجه مصر والنهوض بها كدولة صاعدة 2030.

وأضافت "شلبي"، في تصريحات صحفية له، أن على الرئيس الجديد فور توليه الحكم اتخاذ مجموعة من القرارات التي من شانها تعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 8٪ الذي شاهد تردي خلال السنوات الماضية عن طريق بزيادة الاستثمارات والقضاء على ظاهرة الفساد والفقر واختلالات سوق العمل وذلك لمعالجة مشكلة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وطالبت، بضرورة وضع استراتيجية لتنمية الصناعية في مصر يكون في معدل النمو الصناعي بحلول عام 2025 يصل إلى 9٪، ونصيب الصناعة من الناتج المحلي الاجمالي 23٪ ،ويصل حجم الاستثمار الصناعي في الناتج القومي 34٪ لتحويل مصر إلى دولة صناعية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وذلك عن طريق خطط وسياسات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ووضع حوافز لجذب استثمارات في مجال الطاقة المتجددة والصناعات الإبداعية.

واعتبرت أنه لا يوجد تعارض بين ضم وزارتي الصناعة والاستثمار بل ضروريا ارتباطهما ببعض خلال السنوات القادمة ، لافتة إلى إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال والمجئ بإدارة لتنفيذ سياسات صناعية داخل تلك الشركة في إطار منظومة معلوماتية وبشكل غير مركزي.