قال صفوت عبد المنعم المحلل المالي وخبير أسواق المال إنه لا مجال للتعليق الفني على أداء البورصة المصرية الأسبوع الماضي، وإنما القائم هو مراقبة ما ستئول إليه الأحداث بعد الهبوط العنيف بجلسات الأسبوع الماضي، والتي هوت بمؤشرات السوق إلى مستويات خاسرة في الأسهم بما يقارب نسبة خسارة على مدار ثلاث جلسات حوالي 20% من قيمة كل محفظة

وجاء هذا الهبوط نتيجة التسريبات المسبقة لاجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء كما جاء على لسان وزير المالية، والتي كانت بصدد إقرار فرض ضريبة على القيمة المضافة والمفعلة بعمليات بيع فعلية في نهاية كل عام وليس على القيمة المضافة المقومة بدون بيع كأحد مصادر تنمية الايرادات الخاصة بالدولة.

وأكد عبد المنعم انة مما سبق تلخيصة يمكن أن يكون تعليقة على السوق خلال محورين أساسيين

الأول: التسريبات وأثرها على السوق.

الثاني: فرض الضرائب وأثرها على السوق.

المحور الأول: وهو التسريبات وأثرها على السوق فكان لها أثر واضح على السوق خلال جلستين من أعنف ما يمكن على الأسعار والتي كبدت المستثمرين خسائر نقدية فادحة لمن باع خوفا، وخسائر زمنية لمن بات ينتظر ويترقب فترة التعويض للفترة المقبلة وطالب "صفوت" المسئولين بأنة بعد تصريحات وتأكيدات وزير المالية على أن هناك تسريبات من أحد أو بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية وقت بحث فرض الضريبة يجب أن يكون هناك وقفة قضائية لاكتشاف ومحاسبة من تسبب في هذا.

وأكد عبد المنعم ، أنه يجب محاسبة الجميع بعيدا عن الجدال في جدوى فرض الضريبة وطريقة حسابها ومن جانبه وبالتعاون مع بعض المختصين القانونيين بصدد إقامة دعوة قضائية للنائب العام ونيابة أمن الدولة للتحقيق في التسريبات التي أضرت بالمال العام وأضرت أيضا بالاقتصاد القومي ليس نتيجة هبوط السوق خلال جلستين ولكن أيضا في انعكاس النظرة الاستثمارية للمستثمرين بكل فئاتهم وجنسياتهم نتيجة فقدان الثقة في أمانة المسئولين بمجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية كما جاء على لسان وزير المالية.

وأعلن عبد المنعم الدعوة للمختصيتن القانونيين والمحللين من الأصدقاء للمشاركة في رفع هذه الدعوة لتحميل المتسبب في الضرر نتيجة ضرره.

أما بالنسبة للمحور الثاني: وهو فرض الضرائب وأثرها على السوق، فقد صرح وزير المالية بأن الضرائب على سوق المال مطبقة في العديد من الدول الأخرى وأن الأمر ليس حديث البحث والدراسة ولكن كانت الدراسة أو الاقتراح على مدار 7 سنوات الماضية لم يتخذ فيها قرار التطبيق على الرغم من تعاظم أرباح البورصة وقتها.

وأكد صفوت عبد المنعم أن سبب عدم التطبيق هو تواجد أذرع وليس أيادي النظام السابق بالبورصة المصرية وباعتبارها أهم موارد ثرواتهم حتى تصريفهم لمحافظهم في السادس والعشرين والسابع والعشرين من يناير 2011 وما أعقب هذا من تدهورات اقتصادية وخسائر رأسمالية بسوق المال افقدت الحكومات الاحقة السيطرة عليها حتى تاريخه.

ويرى عبد المنعم  أن وزير المالية برر توقيت تطبيق القرار بالنظرة المستقبلية التفاؤلية للفترة القادمة وتوقعات بتحسن أداء البورصة وربحيات ممكن أن تتحقق بمحافظ المستثمرين يحق للدولة فيها نصيب الضريبة على الدخل وتناسى أن كل مستثمر قائم حاليا هو أكبر دافع ضريبة تحمل تدهور اقتصاديات البلاد خلال تلك السبع سنوات المذكورة وأن كان شعار المشاركة الوطنية هو الدافع لتقبل تلك القرارات فلا مانع من إجراء بعض التعديلات على القرار ليكون التطبيق على الأكواد الجديدة الاحقة لهذا التطبيق وأيضا على الأكواد الفارغة من الأسهم بمحافظها وإعفاء الأكواد القائمة والمحملة بأسهم بمحافظها فقط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لاحقة للتطبيق ومن هنا يكون قد طبقنا مبدأ العدالة الاجتماعية وساهمنا في المشاركة الوطنية المطلوبة.

بينما إذا كان هناك استعجال واحتياج وقتي لتحصيل تلك الضريبة فإن من الأحرى اتخاذ قرار صارم وعسكري لتحصيل الضرائب المستحقة والمربوطة على كل مواطن حتى تاريخة والمتاخر تحصيلها منذ سنوات.

وتوقع عبد المنعم أنه بعد أن أفاضت الانتقادات والتصريحات لهذا التطبيق وبعد التوضيح التفصيلي لها من جانب وزير المالية واستنباط صعوبة تنفيذها أو السيطرة الكاملة على طريقة حسابها أن يمتص السوق إثر تلك البلبلة الاقتصادية ورجوع المتخارجين بجلسات الأسبوع الماضي مرة أخرى إلى السوق كمرحلة أولي.

كما أشار إلى تأجيل التوقع الفني لمؤشرات السوق حتى يتم قياس قيمة الدخول الجديدة للسوق مرة أخرى.