نفت هيئة الرقابة المالية التفاوض مع إحدى الشخصيات لرئاسة البورصة، موضحة انه لم يصدر عنها أى مخاطبات أو تصريحات أو مفاوضات بهذا الشأن، مؤكدة أن مسئولية عدم صحة ما ورد بذلك الخبر تقع على مسئولية جهة نشره.

 وقالت الهيئة انه سبق أن أصدرت بيانًا رسميًا نشر على موقعها الالكترونى بتاريخ 26 مارس 2011 بشأن تكرار نشر تصريحات إعلامية منسوبة لمصادر داخل الهيئة أو خارجها، نظرًا لأن الكثير من هذه التصريحات يكون غير صحيح أو يتضمن بيانات أو معلومات خاطئة أو غير دقيقة ولا يعبر عن الرأى الرسمى والرقابى للهيئة على نحو يؤدى إلى انتشار الشائعات، التى يمكن أن تحدث اضطرابًا فى الأسواق المالية غير المصرفية أو تأثيرا غير مبرر على حقوق المتعاملين فيها، بما يمثل مخالفة لقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتهديدًا لسلامة ومصداقية هذه الأسواق.

وتضمن البيان المشار إليه أن رئيس الهيئة هو المتحدث الرسمى للهيئة فى المرحلة الحالية، وبناء عليه فإن الهيئة تهيب بوسائل الإعلام وبالشركات العاملة وبالمتعاملين فى الأسواق عدم الانسياق وراء أى من تلك الأخبار أو الشائعات، وذلك كله دون الإخلال بالحقوق القانونية التى تترتب على أى ضرر ينشأ عن نشر معلومات وشائعات غير صحيحة أو عن التأثير على الأسواق واستقرارها.