ارتفعت أسعار المستهلك فى الدول المتقدمة بأسرع وتيرة لها منذ اكتوبر 2008 فى شهر مارس الماضى مدفوعة بصعود اسعار الغذاء والطاقة.

وقال المحللون إنه بالرغم من أن التعافى الاقتصادى مازال هشًا فى العديد من الاقتصادات المتقدمة، فإن استجابات البنوك المركزية لارتفاع معدلات التضخم من المحتمل ان تختلف من دولة لأخرى.

وذكرت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية ان المركزى الاوروبى رفع اسعار الفائدة الاساسية فى الشهر الماضى، ولكن من غير المحتمل أن يقوم كل من بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى والمركزى البريطانى باجراء مماثل خلال أشهر عديدة.

وأظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ""OECDاليوم الثلاثاء ان اسعار المستهلك فى 33  من الدول الاعضاء بالمنظمة ارتفعت بنحو 2.7% فى الاثنى عشر شهرا التى انتهت بحلول مارس الماضى وكانت قد ارتفعت بنحو 2.4% حتى نهاية فبراير السابق.

ويعتبر صعود اسعار الطاقة والغذاء من المصادر الرئيسية للتضخم. وقفزت اسعار الغذاء فى الاثنى عشر شهرا وحتى مارس  بنحو 3.2% وكانت سجلت ارتفاعا بحوالى 3.1% حتى فبراير الاسبق. وارتفعت اسعار الطاقة بنحو 12.4% بعد صعودها بنحو 10.2% فى الاثنى عشر شهرا حتى فبراير السابق.

وهناك بعض العلامات تشير إلى أن أسعار المنتجات والخدمات الأخرى ترتفع بوتيرة اسرع فى ظل التعافى الاقتصادى العالمى، وقد ارتفعت معدلات التضخم الاساسية فى دول OECD،التى تستثنى الغذاء والطاقة الى 1.4% فى مارس من 1.3% فى فبراير الاسبق.