شدّد عدد من الخبراء بمعهد التخطيط القومى على ضرورة مراجعة سياسة تخصيص الأراضي الصحراوية بغرض الزراعة بين المجموعات المختلفة من المستثمرين، وتسعيرها لإقامة المشروعات اللازمة، مع التشديد على التزامات المستثمرين والحوافز الممنوحة، وهو ما يستلزم بالتبعية مراجعة أحكام التشريعات ذات الصلة.

وقال الخبراء الذين أعدوا دراسة بشأن تخصيص الأراضى الصحراوية للزراعة إنالمشروعات الزراعية بالاراضى الصحراوية تستندعلى دراسة الجوانب الفنية للأراضى والمياه، والبنية الأساسية بهذه المشروعات دون استنادها على دراسات جدوي متكاملة مما يتوقع معه ضعف الأداء في التنفيذ مع احتمالات الانحراف عن المسار نحو الأهداف المخططة.

وتضمنت الدراسة البحث في مبررات التوسع الزراعي بالأراضى الصحراوية لما لها من ارتباط مع تحديد أهداف، وتصميم، وسياسات تنفيذ وتشغيل هذه المشروعات.

كما تضمنت التعريف بأهداف نماذج المشروعات المختارة للدراسة ومكوناتها الرئيسية ثم البحث في الإطار التشريعى، والتنظيمى، وسياسات استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية باعتبارها تمثل البيئة الاقتصادية التى تعمل في إطارها هذه المشروعات، وبغرض الكشف عما قد يوجد من قصور بها أو مدي مواءمتها لإعداد وتنفيذ هذه المشروعات وتسييرها في اتجاه تحقيق الأهداف المخططة بفاعلية وكفاءة.