قرر وزير السياحة المصرى، منير فخرى عبدالنور، تحديد مدة ثلاث سنوات لعضوية مجالس إدارات الغرف السياحية خلال الدورة الواحدة إلى جانب تحديد موعد انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ليكون قبل انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية بشهر على الأقل.

كما شمل القرار الموضوعات التى تقوم الجمعية العمومية العادية لأى من الغرف السياحية بالنظر فيها، وذلك عند انعقادها فى النصف الأول من السنة المالية، على أن تُعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة قبل نهاية الدورة بشهرين للدعوة إلى إجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة.

كما أصدر "عبدالنور" قرارًا تضمن شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة أى من الغرف السياحية ومندوبى الغرف لدى جمعية اتحاد الغرف السياحية.

وتضمن القرار أن يكون لكل غرفة سياحية مجلس إدارة مُكون من 12 عضوا يتم انتخاب 8 منهم عن طريق الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السرى ويعين وزير السياحة الأربعة الباقين وفقًا للقانون.

من ناحية اخرى بدأ المرشحون تقديم اوراقهم للغرف السياحية قبل موعد غلق باب القبول وكانت اغلب الاسماء المرشحة التى تقدمت من اعضاء مجالس الادارة السابقة بكل غرفة والتى من بينهم غرفتا المنشآت السياحية والعاديات والسلع السياحية حيث قام عدد من المرشحين من مجالس الادارة الذى تم حله والمجلس السابق بالتقدم بقوائم لاسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة والتى منها غرفة السلع والعاديات السياحية.

وقال أحمد الناظر، أمين عام الغرفة: إن 15 مرشحًا تقدموا لعضوية مجالس الادارة والجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية من بينهم أعضاء غرفة المجالس االسابقة، مشيرًا إلى أن هناك أسماء ترشح نفسها للمرة الأولى.