شكك مسئول بارز فى وزارة البترول من قدرة الحكومة على إتخاذ أية قرارات جماهيرية بشان رفع أسعار الطاقة قبل الانتخابات البرلمانية ونتيجة للوضع السياسى الحالى للبلاد، وأن الحكومة لن تتحمل توابع اية قرارات دون وجود ضمانة برلمانية.

وقال المسئول فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى حاولة التقليص من موازنة دعم الوقود بتخفيض موازنة الطاقة إلى 70 مليار جنية وقتها ولم تستطيع تنفيذ ذلك القرار

وكان وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، قد قال فى تصريحات سابقة له إن مشكلة ارتفاع فاتورة دعم الوقود تعانى منها مصر منذ 15 عاما، حتى وصلنا إلى 130 مليار جنيه هذا

العام، وإذا لم نتعامل بشكل سريع ستصل فاتورة الدعم إلى أكثر من 200 مليار جنيه، ولن يكون هناك موازنة بالبلاد وتتحول إلى أجور وسداد فواتير فقط، ما سيضر بالاقتصاد وبالمواطن الفقير.

وأكد الوزير فى تصريحات سابقة، وجود الإرادة السياسية اللازمة لحل قضية الدعم ووصلة إلى مستحقيه، ولكن نحتاج إلى وقت لاتخاذ قرارات سليمة ولأن قضية الدعم تحتاج إلى قرار حتمى لما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد.