المركزى يجدد إعفاء واردات اللحوم والسكر من التأمين النقدى

 


قال مصدر مسئول بالبنك المركزى إن هناك اتجاه لدى الإدارة فى مصرفه بتجديد إعفاء واردات اللحوم والدواجن والسكر من الحد الأدنى للتأمين النقدى لفتح الاعتمادات المستندية بالبنوك،ويبلغ الحد الأدنى للتأمين النقدى 50% من قيمة الاعتماد.


 


وكان البنك المركزى قد مد الإعفاء فى يناير الماضى لينتهى فى آخر يونيه 2014 ،كما أصدر قرارًا بمد الاستثناء من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى ليشمل مجموعة من السلع الأخرى على رأسها الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال والمواد الغذائية من قمح وحبوب وأعلاف واسمدة ومبيدات حشرية.


 


وأفاد المصدر أن مد القرار لمدة 6 أشهر أخرى أمر مهم فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة فى أسعار السلع حدثت فى شهور سابقة ، نتيجة التشوهات التى يعانى منها السوق فى ظل حالة عدم الاستقرار،قائلًا :"وظيفة أساسية للبنك المركزى هى الحفاظ على مستويات الأسعار عند حدود مقبولة ومد قرار إعفاء السلع من غطاء الاستيراد سيساهم فى تحقيق ذلك".


 


ونبه المصدر إلى أن البنك المركزى لن يتوقف عن طرح العطاءات الاستثنائية للدولار، مشيرًا إلى أن هذه العطاءات هامة فى الحفاظ على أسعار صرف الدولار أمام الجنيه،مشيرًا إلى أن البنك يستهدف السيطرة على الارتفاع الذى حدث مؤخرًا فى سعر صرف الدولار، لكن ذلك يتوقف على اجراءات يتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة،حيث سيتخذ البنك المركزى اجراءات فنية للسيطرة على السوق السوداء .


 


وأضاف أنه لابد من جهة أخرى أن تقوم الحكومة بضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاعات المدرة للعملة الصعبة، وعلى رأسها قطاع السياحة ،وكذا مساندة المصدرين ،وتنقية قوانين الاستثمار من أجل دعم الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر ،وهو الأمر الذى من شأنه دعم الاحتياطى النقدى.


 


وشدد المصدر أن مصرفه ،رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد،يلتزم بسداد أقساط الديون الخارجية فى موعدها ،لافتًا إلى أن البنك المركزى سيقوم فى بداية يوليو المقبل بسداد قسط من الديون الخارجية لصالح الدول الأعضاء فى نادى باريس بقيمة تقترب من 700 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هناك استحقاقات أخرى لدولة قطر سيتم أيضًا سدادها فى النصف الثانى من العام الجارى (2014).


 


وأكد المصدر أن البنك المركزى قام فى الفترة الأخيرة بعدد من الاجراءات لضمان الاستثمار الأمثل للنقد الأجنبى لديه ،على رأس هذه الاجراءات تعديل وتحديث ضوابط مساهمة البنك فى صناديق اسواق النقد وصناديق الدخل الثابت للبنك وحجم الأموال المستثمرة فى اجمالى هذه الصناديق.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي