فى سابقة تُعد الأولى من نوعها لم يشمل التشكيل الجديد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي أُعلن عنه أمس وجود ممثل عن مؤسسة رئاسة الجمهورية والتي لم تقدم مرشحًا لتعيينه ضمن أعضاء الجهاز، حيث جرى العرف على ذلك منذ انشاء الجهاز والذي يقدر عمره بسبع سنوات.

ويرأس مجلس إدارة المجلس الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكم منصبه، واستمر الدكتور عمرو بدوي في منصبه كرئيس تنفيذي للجهاز، واستبعد التشكيل الجديد الوزراء السابقين والرئيس السابق لاتحاد الاذاعة والتليفزيون.

ويمثل مجلس الدولة المستشار وائل سعيد شلبي، ويمثل هيئة الأمن القومي طلعت السيد محمد مصطفي ، واللواء أحمد بهاء الدين القصاص ممثلا لوزارة ، و هاني قدري ديمان ممثلان لوزارة المالية .

ويمثل هيئة الرقابة المالية ثروت صابر درويش ابراهيم ، واللواء رشدي محمد أحمد القمري ممثلا للداخلية، ويمثل اتحاد الاذاعة والتلفزيون الدكتور سامي محمد ربيع الشريف ، فيما تم تعيين الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات السابق كعضو بمجلس إدارة الجهاز باعتباره من الشخصيات العامة ، وكذلك المستشار عادل عبدالحميد عبدالله ، والدكتورة مني مصطفي البرادعي .

فيما تم تعيين المهندس هاني محمود رئيس هيئة البريد السابق والدكتور عثمان لطفي، والمهندس أحمد مصطفي الشربيني باعتبارهم من ذوي الخبرة ، في حين مثل العاملين بالجهاز الدكتور محمود الجويني .

وتتركز مهام المجلس في وضع الخطط والبرامج الخاصة بالجهاز مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية ، و إعداد ونشر البيانات الخاصة بخدمات الاتصالات ، ووضع الأسس العامة للتشغيل ، بالاضافة لتحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية ووضع قواعد حماية المستخدمين وضمان توفير أحدث الخدمات بأنسب الأسعار، فضلاً عن ضمان جودة أداء الخدمات ووضع نظام لتلقي الشكاوى وإداراتها، ووضع القواعد اللازمة لمنح التراخيص، ووضع خطة الترقيم القومي للاتصالات، ووضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات، ووضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية مع إنشاء وتشغيل صندوق الخدمة الشاملة، والبحث العلمي والتدريب ودراسات التطوير.