قال مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن بلاده تستهدف الحد من تصدير الفوسفات الخام والرمال البيضاء خلال 4 سنوات ورفع مستوى تصنيعها في الداخل لتصديرها بقيمة مضافة إلى السوق العالمي.

وقال الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، في أول خطاب رسمي له عقب توليه رئاسة الجمهورية رسميا الأحد الماضي، إن بلاده ستعمل "تدريجيا على وقف تصدير المواد الخام التي تتعين معالجتها وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة وتحقيق العائد المناسب"، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المسئول الحكومي في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن اللجنة الاقتصادية بالحكومة المصرية، وضعت خطة شاملة لتنمية الثروة المعدنية، تنص على تخفيض صادرات الفوسفات الخام، والرمال البيضاء على مدار 4 سنوات بنسبة 25% في كل عام، تحتسب من تاريخ اتخاذ القرار، مع منح المصنعين حوافز لزيادة إنتاجهم وإنشاء مصانع جديدة للاستفادة من هذه المواد.

وأوضح أن مصر تنتج 6 مليون طن سنويا من الفوسفات، يصدر منها نحو 4 مليون طن، ويجري تصنيع الكميات المتبقية في السوق المحلية، فيما بلغ حجم صادرات مصر من الرمال البيضاء، نحو 1.5 مليون طن العام الماضي.

وقال المسئول المصري، إن في حال عدم قدرة الحكومة على الحد من تصدير المواد الخام فستتجه إلى زيادة رسوم التصدير المفروضة عليها لضمان تحقيق أعلي عائد للدولة.

وتدرس الحكومة الحالية رفع رسوم التصدير المفروضة على الرخام الخام من 150 جنيه ( 21 دولار) إلى 200 جنيه ( 28 دولار) بهدف الحد من تصديره.

وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن أي خطوات نحو تقييد حجم صادرات المواد الخام يجب أن تراعي وجود قدرات تصنيعية في الداخل قبل منعها.

وأضاف جمال الدين في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أنه لا توجد مصانع لغسل الرمال البيضاء، وتجهيزها للدخول في صناعة الزجاج بسبب نقص الطاقة وبالتالي يجب توفير البديل قبل اتخاذ قرارات قد تؤثر على حجم الصادرات.

وشهدت صادرات مصر من الرخام والجرانيت زيادة على مدي الأعوام الستة الماضية، حيث قفزت من 187 مليون دولار عام 2007 إلى نحو 348 مليون دولار العام الماضي بنسبة زيادة 86% طبقا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء المصري.