رفضت شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة اتجاه الحكومة لفرض رسوم حماية على الحديد المستورد وذلك نتيجة لالغاء الدعم عن مصانع الحديد المصرية خلال الموازنة العامة الشهر المقبل .

واكدت الشعبة ان فرض الرسوم سيعمل على قيام الشركات الحديد المحلية باحتكار السلعة كما حدث فى السابق ويقومون برفع الاسعار بشكل مبالغ فيه الامر الذى يؤدى حتما الى الاضرار بالمستهلك.

واضافت الشعبة ان وجود الحديد المستورد فى السوق المحلى سيجعل هناك منافسة بين المنتجين وعلى المستهلك ان يختار الافضل له فى الجودة والسعر فضلا عن انه سيصب فى صالح المستهلك فى النهاية.