أكد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سعى مصر لتحفيز تنمية قطاع الاتصالات من خلال حزمة من الإجراءات للوصول للمجتمع الرقمي، لتمكين الأجهزة الحكومية من الوصول والتفاعل مع المعلومات فى أمان بسرعات عالية وبتكلفة معقولة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحرصها على تطوير البنية الأساسية للقطاع باعتبارها العامل الرئيسى للتنمية الشاملة.

وقالت وزارة الاتصالات فى بيان لها أن تصريحات الوزير جاءت خلال إلقائه الكلمة الرئيسية لأعمال مؤتمر مراجعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+10) الذى ترأسه مصر والمنعقد فى المدينة السويسرية جنيف خلال الفترة من 10 إلى 13 يونيو الجاري.واستهل لوزير كلمته بتقديم الشكر للاتحاد الدولى للاتصالات على ثقته التى أولاها للإدارة المصرية واختيارها لرئاسة هذا المؤتمر الدولى الكبير، وشكر جميع المشاركين فى المنصات التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وللأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات وأعضاء الأمانة التنفيذية للقمة.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يمثل تتويجاً لجهود دولية مشتركة بين كافة أصحاب المصلحة خلال الأعوام العشرة الماضية فى سبيل تنفيذ ما اشتملت عليه مخرجات القمة من أجل تعزيز بناء مجتمع معلومات قوى يلبى احتياجات وتطلعات الشعوب فى التنمية.وأضاف الوزير أن مصر تسعى إلى تحقيق تقدماً كبيراً فى إتاحة النفاذ إلى الإنترنت والمعلومات فى كافة أنحاء البلاد، وبخاصة فى المناطق الريفية والمهمشة، وتوفير أدوات بناء القدرات البشرية، ووضع عدد من السياسات التنظيمية لتمكين الجميع وبخاصة الأشخاص ذوى الإعاقة من النفاذ الإلكترونى والاستفادة من التقنيات الحديثة؛ فضلاً عن تشجيع الشباب فى مجال الإبداع والابتكار وريادة الأعمال.

وتناول المهندس عاطف حلمى فى كلمته تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى شهد نمواً كبيراً ازداد يوماً بعد يوماً خلال العشر سنوات الماضية، حتى بات يمثل حجر الزاوية فى حركة النمو الاجتماعى والاقتصادى للشعب المصرى وبات يمثل حجر زاوية فى الحراك السياسى الذى تشهده مصر.

وقال انه لازالت هناك تحديات كبيرة رغم ما تم تحقيقه من إنجازات ملموسة، وهو ما يحتم ضرورة النظر فى بعض القضايا الملحة لتأثيرها الكبير فى بلوغ مجتمع الاقتصاد الرقمى الذى ننشد أن يرفع كفاءة جميع قطاعات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة ربوع الوطن، وتأتى فى مقدمة هذه القضايا مسائل المحتوى المحلي، والأمن السيبراني، وآليات التمويل، والحوسبة السحابية، وما يتعلق بالنفاذ إلى عالم المعلومات عبر الانترنت بالإضافة إلى الإدارة الذكية للموارد الطبيعية كالمياه ،والطاقة، وآليات التمويل.

وأشار الوزير إلى أن مصر مستمرة فى تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها، إذ تتخذ من خطوط عمل القمة الأحد عشر منهجاً للمضى قدماً فى تنمية مجتمع المعلومات المصري، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. والإدارة المصرية تتبنى مبدأ تعدد أصحاب المصلحة فى جميع البرامج التى تطلقها.

من جهة أخرى فقد شهد المؤتمر عقد ورشة عمل نظمتها وزارة الاتصالات على هامش المؤتمر حول تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة بعنوان "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر التمكين والاندماج" استهدفت تسليط الضوء على تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تمكين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وتحسين نوعية حياتهم، من خلال تحقيق المساواة فى فرص التعليم، والتدريب والتوظيف، مع التأكيد على نجاح التجربة المصرية فى هذا الصدد من خلال بعد الاهتمام الخاص الذى توليه الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة، خاصة فى ظل ارتفاع النسبة المئوية للسكان المصابين بإعاقات التى وصلت إلى نحو 12 مليون معاق.

هذا وقد شارك فى ورشة العمل عدد من الخبراء المصريين والدوليين، الذى عكس مدى الاهتمام الدولى بهذه القضية، خاصة على أجندة القمة العالمية لمجتمع المعلومات.كما شاركت مصر فى حلقة نقاشية حول حوكمة الانترنت، تم خلالها استعراض جهود مصر كنائب رئيس العملية التحضيرية للاجتماع رفيع المستوى لمراجعة مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات.