قدرت دراسة حديثة خسائر القطاع العقاري المصري بنحو 207 مليون جنيه خلال الفترة من 25 يناير حتى 25 مارس الماضيين، ومن المتوقع أن تصل خسائر القطاع إلى حوالي مليار جنيه مع نهاية العام الحالي، نتيجة للتباطؤ الكبير الذي تشهده حركة البيع والشراء للوحدات السكنية والعقارات في مصر.

وحسب ما جاء بجريدة الأهرام فإن دراسة "خسائر الاقتصاد المصري" التى أعدها الباحث علاء حسب الله عضو جماعة الإدارة العليا والجمعية العلمية لإدارة الأعمال، قدرت خسائر شركة المقاولون العرب وحدها بنحو 400 مليون جنيه بسبب توقف أعمالها بالمشروعات الكبرى بمختلف المحافظات المصرية.

وقالت سى اى كابيتال ان الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر واجهت تغيرا جذريا خلال الأسابيع القليلة الماضية أدت الى حدوث تأثير سلبى على القطاع العقاري وشركة بالم هيلز للتعمير بشكل خاص.

 وأوضح محمد سامى المحلل لدى سى اى كابيتال أن 3% من مخزون اراضى شركة  بالم هيلز يواجه دعاوى قضائية مع وجود خطط لديها لإعادة قطعة أرض الى الحكومة المصرية لتخفيض الالتزامات المالية المتعلقة بالأراضي الى 50%.

 كما توقع سامي تراجع الطلب علي الوحدات السكنية خلال 2001 ، وارتفاع مستوى الإلغاءات.