أعلن أعضاء الغرف التجارية رفضهم مشروع قانون الحريات النقابية الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة مؤخرًا، والذى يسمح بإقامة نقابات مستقلة، مطالبين بإلغائه لأنه يقحم الغرف فى قانون ليست لها علاقة به.

وأضاف أعضاء الغرف وممثلو العاملين بها -خلال مؤتمر أمس الثلاثاء عقدته الغرفة مع نقابة عمال التجارة برئاسة محمد وهب الله-  أن مشروع القانون جاء لتصفية الحسابات وضرب اتباع النظام القديم، ومن شأنه أن يهدم مؤسسات الدولة ويؤدى لحدوث فوضى، بالإضافة إلى أن المشروع به لغط قانونى، داعين فى الوقت نفسه إلى إقالة وزير القوى العاملة والهجرة الحالى.

 وهدّد أعضاء الغرف التجارية باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد مشروع القانون بالدعوة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء لإعلان رفضهم التام للمشروع مُطالبين المجلس العسكرى بعدم الموافقة على القانون أو إصدار مرسوم به .

وقال "عبدالفتاح بصلة" مدير عام الغرفة التجارية بالغربية: إن مشروع القانون يقحم الغرف فى أشياء ليست لها علاقة بها باعتبارها تتبع وزارة التجارة والصناعة وليست للقوى العاملة.

من جانبه أكد مصطفى فرج، ممثل الغرفة التجارية بالقليوبية أن مشروع القانون يصفى حسابات فقط ويهدم الغرف التجارية فى الوقت الذى تسعى فيه دول العالم إلى تكوين كيانات قوية تدافع عن مصالح أعضائها.