أدت الانخفاضات النسبية التى شهدها الجنيه أمام الدولار واليورو، إلى ارتفاعات ـ يراها البعض غير مناسبة ـ فى أسعار السيارات رغم حالة الركود التى تعانى منها السوق بعد الثورة.إذ شهدت السوق المحلية ارتفاعا بالأسعار تصل نسبته إلى 6% في اغلب التوكيلات، وفقا لكلام احمد صبحى مسئول مبيعات بالشركةالبافارية في جريدة الشروق.

ودفعت هذه الزيادة التى تتراوح ما بين 3 إلى 10 آلاف جنيه، بحسب نوع السيارة وفئتها، إلى حدوث حالة ارتباك في السوق المحلية.

واوضح صبحى أن هناك بعض توكيلات السيارات المستوردة قد استغلت تدهور سعر الصرف وقامت برفع أسعار سياراتها بالرغم من امتلاكها لمخزون سابق وعدم تأثرها بانخفاض سعر العملة المحلية.

وبلغت مبيعات سوق السيارات المصرية بـ 270 ألف سيارة بنهاية العام الماضى، و كان من المتوقع زيادتها بنسبة 10% خلال عام 2011، لولم تحدث الثورة.

استمر الجنيه المصري في التراجع خلال شهر أبريل (نسيان)، وتوقع خبراء مزيدا من الضغوط على العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي للتدخل للحفاظ على استقرار سعر الصرف حتى لا ترتفع تكلفة الاقتراض والاستيراد التي تتحملها الدولة.

ووصل متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 5.96 جنيه خلال شهر إبريل، مقابل متوسط سعر الدولار في مارس عند مستوى 5.926 جنيه.