قدم اتحاد العمال استشكالا امس ضد تجديد حبس حسين مجاور رئيس الاتحاد لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة اليه بالمشاركة فى الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير، والمعروفة اعلاميا بـ"موقعة الجمل".

وتقدم الاتحاد بمذكرة رسمية الى قاضى التحقيقات يطلب فيها سماع شهادة رؤساء النقابات العمالية البالغ عددها 24 نقابة وذلك تحقيقا للعدالة، بجانب تقديم اسطوانات مدمجة "سى دى" تتضمن الاجتماعات التى عقدها حسين مجاور رئيس الاتحاد مع النقابيين بعد أحداث 25 يناير، وأهمها اجتماع مجلس ادارة الاتحاد مع عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة سابقا فى يوم أحداث موقعة الجمل وذلك من أجل الخروج فى مظاهرات سلمية لتأييد مبارك.

وتحددت جلسة السبت المقبل للنظر فى الاستشكال المقدم من الاتحاد لمطالبة بالافراج عن مجاور لحين انتهاء التحقيقات فى هذه الاحداث، ومن المقرر ان يعقد اتحاد العمال عدد من المؤتمرات فى الشركات والمصانع مع العاملين لدراسة مطالبهم وعدم حدوث اضرابات تؤثر على سير الاقتصاد الوطنى.