هددت 3 شركات اسمنت اسبانية باللجوء للتحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية بسبب محاولتها الحجز اداريا على اموال الشركات نظرا لرفضها دفع قيمة رخص الاسمنت التى حصلت عليها من هيئة التنمية الصناعية.

وقدمت شركات العربية للاسمنت و"سى ال يو"  و"ايه جى اس" انذار رسمى الى وزارة التجارة والصناعة،  اليوم تشير فيه الى انه اذا لم يتم تسوية النزاع بشكل ودى بين الحكومة وشركات الاسمنت الثلاثة بشأن رخصة الاسمنت فسوف يتم اللجوء للتحكيم الدولى برفع دعوى قضائية ضد محاولات الحكومة الحجز على اموال الشركات.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة التجارة والصناعة ان الشركات الاسبانية ترفض دفع قيمة الرخصة التى حصلت عليها فى عام 2007 وقيمتها تصل الى 70 مليون جنيه وكانت الشركات تهدف من هذه الرخصة زيادة الطاقات الانتاجية الى 4.2 مليون طن سنويا.

واوضحت المصادر ان الشركات تؤكد عدم قانونية دفع قيمةالرخص خاصة انها سددت قيمة الاراضى كاملة وتحملت المزيد من الاعباء فى سبيل شراء المعدات والالات، واشارت المصادر الى ان الحكومة ستعقد اجتماع لمجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال ايام لدراسة الازمة واتخاذ الحلول اللازمة.