أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بإصدار اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ويحل محل رئيس الوزراء عند غيابه، وزير العدل، رئيس مجلس الدولة، مفتى الجمهورية، وكيل الأزهر، رئيس هيئىة مستشاري رئيس الوزراء، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء، واثنين من المحامين، وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء.

وتختص اللجنة العليا للتشريع بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة، لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.

كما تختص اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها، وبحث ودراسة المشروعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها.

كما تشكل اللجنة العليا لجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية، والتشريعات الإدارية، والتشريعات الاجتماعية، والتشريعات التي تخص الأمن القومي، وتشريعات التقاضي والعدالة، وتشريعات التعليم.

وتقدم اللجنة مشروعات القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء لعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها.

ويعرض رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريرا شهريا بنتائج عمل اللجنة على أن تنتهي من إعداد التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.