قال رئيس مجلس إدارة شركة "إي-فاينانس" المصرية المسئولة عن مشروع البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات النفطية فى البلاد إن محطات الوقود وشركات الأسمنت والاتصالات من بين كبار مستهلكى المواد البترولية الذين بدأوا استخدام البطاقات الذكية للحصول عليها.

وأضاف إبراهيم سرحان رئيس إي-فاينانس المملوكة لبنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر وشركة بنوك مصر "هناك نحو 90 % من كبار العملاء المستخدمين للمواد البترولية بدأوا بالفعل فى استخدام البطاقات الذكية للحصول على احتياجاتهم ومن ضمنهم محطات الكهرباء وشركات الأسمنت وشركات الاتصالات وغيرهم."

وأسعار بيع الوقود بالتجزئة فى مصر من بين أرخص الأسعار فى العالم، وتسعى الحكومة لتخفيض دعمها السخى للطاقة من خلال استخراج بطاقات ذكية للمواطنين لاستخدامها فى الحصول على المواد البترولية.

وقالت وزارة المالية الشهر الماضى إن الموازنة الجديدة للبلاد ستشهد خفض دعم المواد البترولية ليصل إلى نحو 104 مليارات جنيه مقارنة مع 134.294 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014.

وأضافت المالية أن إجراءات إصلاح الدعم تشمل "تحريك الأسعار (المواد البترولية) مع ضمان عدم تأثر محدودى الدخل أو الفقراء" والتوسع فى استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين" وترشيد الاستهلاك."

وتستخدم مصر عادة تعبير "تحريك الأسعار" للإشارة إلى رفع الأسعار فى بلد يعيش نحو 25 % من مواطنيه تحت خط الفقر.

وقال سرحان خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر شركته فى القرية الذكية على أطراف القاهرة أمس الأحد "المنظومة الالكترونية لتوزيع المواد البترولية ليست بطاقة ذكية فقط" البطاقات الذكية للمركبات تمثل 20 % فقط من المشروع."

وتقوم منظومة توزيع المواد البترولية فى مصر على ثلاث مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتى يتم فيها التحكم ومراقبة المواد البترولية التى تخرج من المستودعات إلى محطات الوقود.

والمرحلة الثانية والتى يجرى العمل عليها الآن هى استخراج بطاقات ذكية للمركبات وكبار العملاء للتحكم ومراقبة المواد التى تحصل عليها المركبات من محطات الوقود.

والمرحلة الثالثة للمشروع سيتم فيها استخراج بطاقات ذكية للأراضى الزراعية والتوك توك ومراكز الصيد وقمائن الطوب والسياحة.

وقال سرحان إن شركته وزعت حتى الآن 2.3 مليون بطاقة ذكية للوقود على أصحاب المركبات. موضحا أن هذا الرقم لم يرتفع منذ أكثر من شهر ونصف بسبب توقف الحملات الإعلانية.

ومن المقرر أن يستخدم نحو 4.5 مليون من قائدى السيارات البطاقات لشراء البنزين والديزل فى محطات الوقود فى إطار برنامج التصدى لمشكلة دعم الوقود الذى يلتهم نحو 20 % من الإنفاق العام.

وأضاف سرحان "الهيئة العامة للمرور تقوم الآن بتدقيق المعلومات الخاصة بالمركبات ليتم خلال أسبوعين الإعلان عن خطة جديدة لتسهيل تسليم البطاقات للمواطنين."

وأوضح أن بإمكان شركة إي-فاينانس المتخصصة فى تقديم نظم الدفع الإلكترونى طباعة أربعة ملايين بطاقة ذكية شهريا.

وتربط الشركة بين البنوك والمرافق والأجهزة الحكومية فى مصر بتقديم خدمة الدفع الإلكترونى لمرتبات العاملين بالحكومة وأيضا المعاشات كما تساعد الحكومة فى التحصيل الالكترونى للضرائب والجمارك.

وحول خطط الشركة للتوسع فى مصر قال سرحان "نحن جاهزون بالفعل للمساعدة فى المزيد من التحصيل الحكومى لخدمات مثل الكهرباء وغيرها."

وأضاف أن شركته تدرس الآن زيادة رأسمالها الحالى من 175 مليون جنيه إلى رأس المال المصرح به عند 250 مليون جنيه للتوسع عربيا وأفريقيا.