قرر سائقو التاكسي الأبيض تنظيم مسيرة سلمية يوم 25 يونيه الحالي من أمام مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العيني، وحتى قصر الاتحادية، بالسيارات، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بحل مشاكلهم في الترخيص وأقساط البنوك.

وقال محمود عبد الحميد، المتحدث باسم رابطة سائقي التاكسي الأبيض، إن وزارة المالية تجاهلت دورها، وتجاهلت الصندوق الذي أنشأ عام 2008 تحت مسمي "صندوق شراء مركبات النقل السريع"، والذي وصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 2 مليار جنيه، ليقوم بدوره في مساعدة السائقين المتعثرين عن سداد الأقساط، مشيرًا إلى أن وزارة المالية صرفت من الصندوق 271 مليون جنيه للمنح والامتيازات لعاملين بالوزارة.

وأكد عبد الحميد، أن وزارة المالية تعاقدت مع عدد من البنوك لتوريد سيارات التاكسي، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر، وبنك ناصر، موضحًا أنهم اتفقوا معنا منذ بداية مشروع التاكسي الأبيض على فائدة محددة وهي 6%، ولكن بعد أن تعاقدنا وجدنا أن الفائدة تخطت الـ12%، مع العلم بأن السيارات التي قامت وزارة المالية باستيرادها من الخارج كان سعرها 35 ألف جنيه لأنها معفاة من الجمارك والضرائب، ولكن الوزارة سلمتنا سيارات محلية التجميع والصنع بسعر 62 ألف جنيه للدفع الفوري، و90 ألف جنيه للتقسيط، موضحًا أن السيارات التي تسلموها تختلف في المواصفات عن السيارة التي تم استيرادها.