|
صرح المحامى الحقوقى مالك عدلي إن القضاء الإدارى وافق على قبول الطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار مالك إلى أن الطعن جاء بناء على مخالفة المادتين للدستور الجديد فيما يتعلق بكيفية تنظيم مظاهرة وإخطار الداخلية عنها.
وأضاف مالك حلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى سلمان في برنامج "مصر في يوم" على فضائية دريم2 مساء الثلاثاء، أنه سبق وتم إخطار الداخلية بتنظيم مظاهرة في أحد المناطق اعتراضًا على زيادة أسعار الكهرباء والغاز، ولكن الداخلية رفضت، وبالتالى أصبح القانون غير دستورى، لأن الدستور ينص على إخطار الداخلية وليس الحصول على ترخيص، وهو ما جعل القضاء الإدارى يسمح للمحامى خالد على بالطعن أمام الدستورية على المادتين.
وأشار مالك أن الحكم بعدم دستورية المادتين سيغير موقف آلاف المعتقلين في السجون الذين تم حبسهم وفقا لنص المادتين، وعلى المشرع تغيير المادتين بما يتوافق مع الدستور، وقال مالك أنه لو المحكمة الدستورية أقرت توافق المادتين مع الدستور -وهو أمر مستبعد- سيعودا من جديد للطعن مرة أخرى أمام محكمة القضاء الإدارى.
|
