|
أشاد الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى ومؤسسة سيزا نبراوى والمرصد النسائى المصرى بقرار إنشاء وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة و التحرش بكل قسم على مستوى الجمهورية، الذى أصدره اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقرار مكافحة التحرش الذى يقع من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.
وقالت سالى الجباس، المحامية ورئيس مؤسسة سيزا نبراوى للقانون وأمين عام الائتلاف المدنى، إن هذا القرار يعتبر خطوة محورية نحو التصدي لظاهرة العنف التي تفاقمت في الآونة الآخيرة بصورة تهدد أمن وسلامة المرأة المصرية، ويعد بداية لتحقيق الأمن الذي افتقدته المرأة فى الآونة الاخيرة فى الشارع المصرى وحمايتها من التجاوزات، والانتهاكات التي تتعرض لها .
وأشاد الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى بعدم إغفال الوزارة إلى جريمة التحرش الالكترونية التى تتعرض لها النساء من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، فقد خصصت الداخلية أرقامًا وخطوطًا ساخنة لتلقى بلاغات النساء عن واقع التحرش اللفظى الذى تتعرض له المرأة من خلال الإنترنت، ونشيد بقرار التنسيق مع مباحث الإنترنت والاتصالات لتحديد هوية مرتكب تلك الجرائم الالكترونية وأماكن إقامتهم لتتمكن من القبض عليهم .
وأكدت "الجباس" أن ذلك القرار جاء اتساقاً مع المطالب التي سبق ونادي بها الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى و مؤسسة سيزا نبراوى ومنظمات المجتمع المدني، والتي تمثلت في تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات، وتكثيف الدوريات الأمنية بكافة المدن والشوارع ضمن خطة عملها اليومي، خاصة خلال أوقات الذروة والأعياد لمواجهة ظاهرة التحرش، والاستعانة بالكاميرات لتغطية الشوارع والميادين المهمة، وربطها وبالدوريات الأمنية لسرعة ضبط الجناة.
|
