قالت مؤسسة "بيزنس مونيتور" إن مؤشر EGX30 تراجع بحوالي 9% منذ الأول من إبريل الماضي، مضيفة أن الانتعاش قصير الأجل الذي شهدته البورصة المصرية خلال شهر مارس كان نتيجة وصول البيع بالسوق إلى ذروته، وفقا لما ورد بجريدة العالم اليوم.

وتوقع أحدث تقرير لـ"بيزنس مونيتور" تراجع مؤشرات البورصة المصرية وهبوط المؤشر الرئيسي للسوق EGX30إلى مستوى 5500 نقطة هذا العام.

وحذر التقرير من أن التحقيقات الخاصة بالفساد وعلاقة النظام السابق بالشركات قد يثير العديد من المخاوف المحيطة بها خاصة الشركات المملوكة للدولة والمطروحة للتداول، ولاسيما تلك التى من أهدافها العزوف عن المخاطر.

وأشارت "بيزنس مونيتور" إلى انخفاض سعر سهم حديد عز بنسبة 39% من إعادة فتح الأسواق في مارس الماضي وهي الشركة التى تم سجن رئيس مجلس إدارتها بتهمة الفساد.

وفي وقت سابق توقع تقرير لـ" بيزنس مونيتور" أن يتقدم القطاعات العقارية والتشييد والبناء قائمة القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر خلال الأشهر القليلة الماضية مما يجعل عامم 2011 الجاري الأصعب في عملية اتخاذ القرار الاستثماري.

وقد أدت الأزمة السياسية منذ ثورة 25 يناير إلى ارتفاع أسعار بعض مواد البناء ومنها الاسمنت الذى وصل فى السوق السوداء الى 1400 جنيه للطن فى اقل من 24 ساعة من بداية عمل المصانع، رغم حالة الركود الكبير الذى يشهده السوق العقارى.

وأرجع بعض الخبراء ذلك إلى استغلال التجار لمبادرة المخالفين للبناء فى الأراضى وتكالبهم على شراء الأسمنت والحديد خلال فترة ما بعد الثورة. بينما فسره البعض الآخر بوجودة حالة من عدم الاستقرار السياسى.

وفي وقت سابق قال عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لتجار الاسمنت إن أسعار الأسمنت ارتفعت بشكل كبير من قبل التجار فى أول يوم عمل لمصانع الشركة القومية لانتاج الأسمنت وطرة وحلوان بعد الثورة، حيث سجلت معدلات انتاج عالية، ووصلت الأسعار فى المصانع إلى 520 جنيها بينما تباع فى الأسواق الحرة 700 جنيه وفى مناطق المستودعات والسوق السوداء إلى 1400 جنيه، مشيرا إلى أن هناك اقبالا كبيرا على شراء الأسمنت من قبل الشركات رغم ارتفاع الأسعار، إذ أنها مرتبطة بتعاقدات مع الحكومة للانتهاء من المشاريع القومية وغيرها.