قررت وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري، إبلاغ النائب العام ضد صاحب شركة مفكو حلوان لتصنيع الأثاث، لإجراء تحقيقات معه، وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، وتعيين وكيل لإدارة الشركة، لقيامة باتخاذ تدابير غير مشروعة بقصد حرمان 2000 عامل بالشركة من حقهم في العمل.

جاء ذلك استجابة لمطالب وشكوى عمال الشركة بعد لقاء الوزيرة معهم بديوان عام الوزارة لتدخلها لإنقاذهم من تعسف صاحب العمل بحرمانهم من صرف أجورهم وممارسة أعمالهم، من خلال قيامة بإقامة أسوار ووضع أبواب حديدية على مداخل الشركة لمنع العمال من الدخول إلى مواقع العمل، وممارسة العمل على نحو طبيعي.

وقال عمال "مفكو حلوان" للوزيرة في شكواهم في أثناء اللقاء: إن صاحب الشركة أرسل أفراد من إدارتها قاموا بإعدام وإتلاف الأوراق والمستندات والدفاتر المالية التي توضح حقوقهم والتزامات الشركة للتهرب من تلك الحقوق والالتزامات والاستيلاء على أموال صندوق الزمالة، وعدم توريد ضريبة كسب العمل إلي مصلحة الضرائب ، وإدعائه بوجوده خارج البلاد.

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي صدر أمس الجمعة، إن تلك التصرفات تعد من قبيل التدابير غير المشروعة التي قصد منها الاعتداء على حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه عن كل عامل وقعت في حقه الجريمة.

وعلى جانب آخر، التقت الوزيرة بممثلين عن 600 عامل بشركة زاد المتحفظ عليها، وأكدت لهم أنه لن يضار أي عامل في قوته في عهد الرئيس "السيسي"، وأن حقوقهم المالية مضمونه وفرص العمل محفوظة بعد صدور قرار وزير التموين بإسناد الإشراف على هذه الفروع إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشارت ناهد عشري، إلى أنه سيتم فتح وتشغيل فروع هذه الشركة خلال أيام بعد انتهاء عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة حاليا لفحص السلع والبضائع داخل الفروع.

وطلبت وزيرة القوى العاملة، من العمال تفويض مجموعة منهم للتواصل المستمر معها لحين انتهاء تلك الأزمة.

وأشاد العمال بموقف الوزيرة وحسن استقبالها، مؤكدين ثقتهم في الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ على حقوقهم.