أكدت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني السيادي للبحرين عند(BBB)، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش فى بيان حصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه اليوم السبت إن تأكيد التصنيف والنظرة المستقبلية المستقرة يعكسان عددا من العوامل من بينها، ارتفاع معدل النمو الإجمالي إلي أكثر من 5? في عام 2013 بفضل انتعاش إنتاج النفط عقب الاضطرابات في عام 2012، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 3% في العام الماضي.

وتتوقع وكالة فيتش أن يدفع الاقتصاد غير النفط ي النشاط ف ي المد ي المتوسط.

وذكر البيان الصادر مساء أمس الجمعة أنه يجر ي حاليا إنفاق التمويل من مجلس التعاون الخليجي، وجرت الموافقة عل ي مشاريع بقيمة 4.4 مليار دولار حتي الآن، ومنح 10 عطاءات بقيمة 1.4 مليار دولار، علي الرغم من أن العمل قد بدأ فقط في اثنين من هذه المشاريع ( بقيمة 40 مليون دولار)، ومن المتوقع منح العطاءات الباقية في عام 2014.

وقال البيان إنه بالإضافة إلي دعم النمو غير النفطي، سيؤدي التمويل الخليجي إلي تحقيق وفوات في الميزانية من خلال تخفيف الضغط علي الإنفاق الرأسمالي.

وقالت فيتس إن البحرين سجلت عجزا في الموازنة بعام 2013 أكبر مما توقعته، ويرجع ذلك إلي حد كبير بسبب زيادة في الإنفاق الجاري، كما بلغ مجموع الديون نحو 44? من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمثل زيادة قدرها 7? من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012.

وذكر البيان، هذا يضع البحرين بقوة فوق أقرانها التي تحصل علي تصنيف(BBB) والتي فيها مستوي الديون نحو 40? من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يؤثر علي الوضع المالي ويعرضها للتقلبات في أسعار النفط.

وتتوقع فيتش أن يتجاوز سعر النفط التعادلي 150 دولارا للبرميل ف ي 2015.

وقال البيان إن عدم الاستقرار السياسي جعل من الصعب المضي قدما ف ي الإصلاحات الدعم والأجور، مشيرا إل ي أن ارتفاع أسعار النفط وتوقع الحصول عل ي الدعم الوارد من دول مجلس التعاون الخليج ي قد قللا الحاجة الملحة للتشديد المالي.

وتتوقع فيتش انخفاضا تدريجيا في العجز الحكومي، مما يعكس بعض الانخفاض في الإنفاق الجاري.

وبينما يتواصل الضغط للتوصل الي اتفاق مع المعارضة البحرينية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر المقبل، لا تتوقع وكالة فيتش التوصل إل ي حل سياسي شامل ف ي المد ي القريب.

وقالت إن البنوك البحرينية تمتع بمعدل ربحية قوية، وارتفاع الرسملة، وانخفاض القروض المتعثرة، كما واصلت البنوك الإسلامية الأصغر حجما الاندماج.

ويتأهب القطاع المصرف ي لتنفيذ لوائح "بازل 3" ، ويشرف البنك المركزي علي تدابير ترمي إلي تحسين حوكمة الشركات والرقابة.

وقالت فيتش إن وضع البحرين الخارج ي أقوي من نظيراتها الحاصلة علي تصنيف(BBB)، حيث سجلت فائضا في الحساب الجاري بنحو 10? من الناتج المحل ي الإجمال ي في عام 2013.

وتقترب مؤشرات نصيب الفرد من الناتج المحل ي الإجمالي والتنمية البشرية الأوسع نطاقا وبيئة الأعمال في البحرين من نفس الدول الحاصلة علي تصنيف(A) . ويمثل الإطار التنظيم ي القوي وقاعدة المهارات المحلية، جنبا إلي جنب مع انخفاض التكاليف، عوامل دعم رئيسية للقطاع المالي في البحرين.