تسعى جامعة النيل الى استئناف نشاطها البحثى الذى بدأته منذ سنوات عدة، بهدف تطوير منظومة البحث العلمى فى مصر لما له من أهمية كبيرة فى شتى المجالات ونهضة الوطن.

من جهته قال الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل في تصريح خاص لـ " الخبر الاقتصادي " معلقا علي قرار مجلس الوزراء بضم جامعة النيل إلي مؤسسة " زويل البحثية " أنه لا يمانع القرار علي الاطلاق ، لأن المهم هو استمرار نشاط الجامعة البحثي والذي بدأته منذ سنوات عدة ،  مؤكدا علي أن مشروع زويل يعد مشروعا قوميا ، بالاضافة الى انه رحب  بفكرة التعاون من أجل تطوير البحث العلمي ونهضة الوطن .

جاء ذلك في اعقاب القرار الذي صدر أخيرا عن مجلس الوزراء بالموافقه علي تنفيذ مشروع مؤسسة " زويل البحثية " علي ارض تابعة لجامعة النيل كان قد تم تخصيصها لها منذ سنوات ، علي أن يتم ضم نشاط جامعة النيل ضمن نشاط المشروع الجديد .

وأضاف خليل أنه لا يجد ما يحول دون تنفيذ الفكرة علي شرط أن يتم الاحتفاظ بكيان جامعة النيل ، وبما لا يضر بمصلحة الطلاب الملتحقين بها والاساتذة العاملين بها . 

وأوضح خليل أنه لم يطلع علي التفاصيل الخاصة بالمشروع حتي الآن، وانه في انتظار لقاء الدكتور أحمد زويل والدكتور عمرو عزت سلامه وزير التعليم حتي يتمكن من مناقشة كافة تفاصيل المشروع .

وحول تنفيذ مشروع زويل علي أرض جامعة النيل أكد خليل أن الارض ملك للدولة وأنه لا يوجد اعتراض لدي جامعة النيل علي الاستفادة منها لصالح مشروع بحجم مشروع زويل البحثي طالما أنه سيخدم صالح الوطن .

وأشار خليل الي أنه لا سبيل للنهوض بمصر دون الارتقاء بمنظومة البحث العلمي  ، لافتا إلي أن جامعة النيل كانت نواه جيدة لذلك خلال السنوات الماضية .

قد طالب خليل في تصريحات له نشرها " الخبر الاقتصادي " الخميس الماضي بضرورة وضع حل لانهاء أزمة النيل ، مطالبا المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بضرورة حسم القضية نظرا للضرر الواقع علي الجامعة وطلابها جراء التحفظ علي مبناها بالسادس من اكتوبر و حصر نشاط الجامعة من خلال مبني ضيق بالقرية الذكية مما اثر سلبا علي نشاط الطلاب البحثي والأكاديمي .