بلغت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة 8.5% أواخر شهر إبريل الماضي مقابل 7.9% قبل قبل ثورة 25 يناير، مع توقع وصول نسبة العجز في الموازنة الجديدة إلى 9.1% ليصل حجم العجز إلى نحو 149.5 مليار جنيه والدين العام إلى 1.2 تريليون، وهو ما يعنى ارتفاع معدل الفائدة علي الدين العام الداخلي من 7% إلى 11%.

وأعلن سمير رضوان، وزير المالية، حسب ما ذكرته جريدة العالم اليوم عن توقعات المالية بانخفاض معدلات النمو إلى 2% خلال العام المالي الجديد 2001/ 2012، بعد أن كانت التوقعات قبل ثورة 25 يناير تشير إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 6% .

وقدرت دراسة خسائر الاقتصاد المصري نحو 172 مليار جنيه في قطاعات السياحة والطيران والغاز والصناعة والتجارة الداخلية والقطاع العقاري والاتصالات والسينما، وأن الموازنة العامة للدولة والبورصة المصرية يتحملان الخسائر وتسديد فواتيرها وأنه في الفترة من25 يناير إلي14 فبراير الماضيين كانت الخسائر اليومية تتراوح بين250 و310 ملايين جنيه.

ورصد معهد التخطيط القومي الخسائر الاجمالية للاقتصاد المصري حتي منتصف مارس بنحو37 مليار جنيه بسبب توقف عدد كبير من الشركات المصرية المنتجة والمصانع الكبري بالمدن الصناعية ونقص تحويلات المصريين بالخارج والتي تمثل 8% من الناتج القومي المصري وانخفاض الصادرات السلعية حوالي6% في الشهر الأول من الأزمة ووصل إلي40% حاليا غير سقوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار واليورو والين الياباني وغيرها.

وتوقع خبراء الاقتصاد المصري حول عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلي 136 مليار جنيه في مقابل 109 مليار جنيه كانت متوقعة قبل اندلاع ثورة 25 يناير.