تعتزم دول الخليج العربية الست "GCC"، تسوية كل القضايا العالقة بشأن اتحادها الجمركى على مدى الاعوام الثلاثة المقبلة، ليتم  تفعيله بحلول عام 2015.

وقال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشئون المالية فى الامارات، إنه مع حلول نهاية عام 2014 ينبغى على دول الخليج أن تكون عالجت كل القضايا العالقة والمتعلقة بالاتحاد الجمركى، مشيرًا إلى أن دول المنطقة تأمل فى بدء سريان الاتحاد الجمركى بدءًا من يناير 2015، جاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر صحفى أعقب الاجتماع الـ 90 لوزراء مالية دول الخليج.

ولم يقتصر الاجتماع على مناقشة إطلاق الاتحاد الجمركى فقط، بل شهد بحث عدد من الموضوعات المهمة، كان من بينها مقترح الامارات تنمية السوق الخليجية المشتركة، والاتفاق على المبادئ الأساسية لنظام ضرائب القيمة المضافة، والمبادرة القطرية بشأن  قضيةالغاز الطبيعى فى منظمة التجارة العالمية، وسير العمل فى مركز المعلومات الجمركى، وكذلك وضع برنامج تنمية لدول مجلس التعاون الخليجى، فضلًا عن اقتراح البحرين الخاص بإنشاء صندوق لدول المجلس، ونوقش أيضًا آخر التطورات فى العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجى الاقتصادية مع المجموعات الدولية.

كانت دول الخليج قد أطلقت الاتحاد الجمركى عام 2003، إلا أن بعض الخلافات ساهمت فى تأجيل التوصل الى اتفاق بشأن سبل وضع نظام دائم لتوزيع عائدات الجمارك بين الدول الست الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى، الذى يضم كلًا من: السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عُمان والبحرين.

يُذكر أن الاتحاد الجمركى يعد صورة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادى، الذى يبدأ بأبسط صوره وهى اتفاقيات التجارة التفضيلية ثم منطقة التجارة الحرة، التى يليها تكامل أكثر عمقًا فى صورة الاتحاد الجمركى وصولًا إلى السوق المشتركة، التى يستتبعها الاتحاد الاقتصادى أو الوحدة الاقتصادية، ثم الاتحاد النقدى والجمركى وصولًا إلى التكامل الاقتصادى والنقدى وبعده التكامل الاقتصادى الكامل، وهى المراحل ذاتها التى سار عليها الاتحاد الأوروبى وصولًا إلى الصورة التى هو عليها الآن.