خسائر سنوية بقيمة 35 مليار دولار فى الممتلكات جراء أعاصير وعواصف ساحلية أخرى وتراجع المحاصيل الزراعية بنسبة 14 بالمئة مما يكلف زراع الذرة والقمح عشرات المليارات من الدولارات وموجات حارة تتسبب فى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية مما يكلف عملاء شركات المرافق ما يصل إلى 12 مليار دولار سنويا.
هذه بعض من التكاليف الاقتصادية التى من المتوقع أن يتسبب فيها التغير المناخى فى الولايات المتحدة على مدى الخمس وعشرين عاما القادمة وفقا لتقرير مشترك للحزبين الجمهورى والديمقراطى نشر أمس الثلاثاء. وهذه أرقام مبدئية إذ يمكن أن تصل الفاتورة إلى مئات المليارات بحلول 2100.
وقال مايكل أوبنهيمر المتخصص فى علوم البيئة بجامعة برنستون إن التحليل الذى تم إعداده بتكليف من مجموعة يرأسها مايكل بلومبرج رئيس بلدية نيويورك السابق ووزير الخزانة السابق هنرى بولسون والناشط البيئى توم ستاير "هو الأكثر تفصيلا على الإطلاق بشأن الأضرار الاقتصادية المحتملة للتغير المناخى على الولايات المتحدة".
وجاء التقرير بعد ثلاثة أسابيع من إصدار الرئيس باراك أوباما توجيهات إلى المسئولين التنفيذيين فى الولايات المتحدة لاتخاذ أقوى إجراءات ممكنة لخفض انبعاثات الغازات الضارة، بما فى ذلك إلزام مصانع الطاقة بخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 30 بالمئة عن المستويات المسجلة فى 2005 بحلول عام 2030.
ولا يضع التقرير توصيات لاتباع سياسات محددة إلا أنه يخلص فقط لأنه "حان الوقت لجميع رواد الأعمال والمستثمرين الأمريكيين للمشاركة والارتقاء إلى مستوى التحدى للتعامل مع التغيرات المناخية".
|