أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم السبت، أن الوزارة بصدد الانتهاء من خطة شاملة للإصلاح الإداري بالدولة خلال أقل من شهر، تتضمن إصلاح هيكل لأجور العاملين بالجهاز الإداري والذي يعانى من خلل شديد.

وقال العربي خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، إن الخطة التي ستعلن للرأي العام تتضمن إجراءات تنفذها الحكومة خلال 6 أشهر حتى نهاية عام 2014 وتحاسب عليها، مشيرا إلى أن الهيكل الجديد للأجور سيعكس بشكل واضح مفهوم العدالة الاجتماعية، وربط الأجر بالإنتاجية وتكلفة المعيشة.

وأضاف العربي أن جهات مختلفة قطعت شوطا كبيرا في إصلاح هيكل الأجور، منها وزارات التخطيط، والمالية، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، بالإضافة إلى جهود لإصلاح الهيكل الإداري الذي يعانى خللا كبيرا، حيث يكتظ الجهاز الإداري بعدد كبير من القيادات كبار السن، في حين إن تمثيل الفئات الوسطى والشباب ضعيف، وهو ما يسمى بالهرم الإداري المقلوب والذي يحتاج لإصلاح سيأخذ وقتا طويلا.

واستطرد: من ضمن الخطة التي تعمل عليها الحكومة، قال العربي إن هناك عدد من التشريعات بصدد إعداد مشروعات قوانين بتعديلها على رأسها قانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة، على أن يكون المشروع جاهز للعرض حال وجود برلمان منتخب يناقش هذه القوانين.