قرر اتحاد العمال التقدم بمذكرة الى المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء يعترض فيها على قيام الحكومة بزيادة اسعار الوقود واقرار الحكومة للموازنة بدون وضع حد أدنى للاجر على جميع القطاعات.

وقالت مصادر فى اتحاد العمال ان المذكرة سوف تتضمن الاثار السلبية لرفع الاسعار سوف تمتد اثارها السلبية الى العمال الامر الذى دفع الاتحاد الى تقديم هذه المذكرة الى رئيس الوزراء .

أشارت المصادر الى ان الاتحاد يدرس عقد اجتماع لمواجهة اى مشاكل قد تطرأ فى الاوساط العمالية بعد هذه الزيادات فى الاسعار وكذلك عدم وضع حد ادنى للاجور على الجميع .

ومن جانبه كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومى للاجور إن الاتحاد يستعد خلال الأيام المقبلة للتقدم بمذكرة رسمية لرئيس الوزارء إبراهيم محلب للاعتراض علي زيادة أسعار الوقود واعتماد الموازنة دون إقرار الحد الأدني للأجور بجانب عدم وجود خطة واضحة لتطوير شركات قطاع الاعمال العام. 

وأشار البدوى الى ان قرار الحكومة بزيادة أسعار الطاقة قرار خطير وغير مدروس لأنه سيؤدي لزيادة الأسعار بشكل كبيرخاصة أن الحكومة لا توجد لديها ألية للسيطرة علي الاسعار ووقف تصاعدها وهو ما سيؤثر بشكل مباشر علي العمال والفقراء حين ومحدودي الدخل في حين أن الدولة لم تقترب حتي الأن من الأغنياء وهو ما سيؤدي لمشاكل كبيرة في أوساط العمال. 

 

أوضح عضو المجلس القومى للاجور إن الاتحاد خاطب الحكومة ممثلة في وزير التخطيط أكثر من مرة لعقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لمناقشة كيفية تطبيق الحد الأدني أحد أهم القضايا التي تمس العمال، ولكن لم يستجيب أحد لمطلب الاتحاد لعقد الاجتماع وفوجئنا بعد ذلك بإقرار الحكومة الميزانية واعتمادها من رئيس الجمهورية دون مناقشة الحد الأدني للأجور وهو ما تسبب في حالة من الاستياء داخل الاتحاد. 

 

وشدد على ان الاتحاد سيطالب رئيس الوزاء بتنفيذ وعوده التي قطعها علي نفسه خلال زيارته لمصنع غزل المحلة والحديد والصلب بتطوير القطاع العام وضخ استثمارات مناسبة به تضمن عودته مرة أخري للمشاركة في الناتج القومي بدل من الخسائر التي يتعرض لها القطاع يومياً وأدت لتوقف عدد من المصانع التابعة له وعمل بعضها بأقل من طاقته الانتاجية.