علم "الخبر الاقتصادى" من بعض تصريحات حكومية مطلعة، أن بدء سريان الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة والبنك المركزى، بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريًا، سوف يدخل حيز التنفيذ مع راتب شهر يوليو الجارى ، مع بداية السنة المالية الجديدة 2014 – 2015، وذلك بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القرار الجمهورى الخاص بذلك، مؤكدة أنه سوف يتم خفض كل من يتجاوز إجمالى دخله الشهرى هذا الحد إلى مستوى 42 ألفًا، دون المساس بمن يقل إجمالى دخله عن هذا الرقم.

ويبلغ متوسط الراتب الشهرى للموظف الملتحق بأحد البنوك العامة حاليًا نحو 4000 جنيه شهريًا، وبعد تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة فى بداية العام الماضى وصل أعلى راتب فى البنوك العامة إلى 140 ألف جنيه شهريًا وهو ما يمثل 35 ضعفًا للحد الأدنى.

كان "اليوم السابع" انفرد يوم الأربعاء الماضى، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سوف يصدر خلال أيام قرارًا جمهوريًا بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وسوف يتم إدراج البنك المركزى المصرى والبنوك العامة، والبترول وموظفى الطيران، وبدون استثناءات لأية جهة حكومية من هذا القانون بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريًا.

وأضافت المصادر، أن القرار يتضمن الجهات التى كانت مستثناة بالقرار الإدارى لرئيس مجلس الوزراء السابق، وهى البنك المركزى المصرى والبنوك العامة والهيئات التابعة للبترول وموظفى الطيران، مؤكدة أن سقف الـ42 ألف جنيه، إجمالى الدخل الشهرى للموظف العام، سوف يطبق على كافة الجهات الحكومية بلا استثناء.

وطبق البنك المركزى المصرى والبنوك العامة الحد الأقصى للأجور بداية يناير 2013، وهو 35 ضعف الحد الأدنى، وكان هذا الرقم يتجاوز الـ100 ألف جنيه فى بعض المؤسسات المصرفية العامة، إلا أن القرار الجمهورى المنتظر صدروه خلال أيام بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى للأجور بالدولة، وإدارج البنك المركزى المصرى، والبنوك العامة سوف يخفض الحد الأقصى للأجر إلى 42 ألف جنيه.