قال " محمود مرديشي "المحلل مالي بشركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية إن غياب الضريبة على الأرباح في البورصة المصرية يشكل ميزة تنافسية في المنطقة, للمستثمرين العرب و الأجانب وتطبيق ضريبة الأرباح في هذا التوقيت ليس بالقرار الصائب, لكنه جاء نتيجة سعى الحكومة الحالية لخفض عجز الموازنة بكل الوسائل المتاحة .

واعتقد " المرديشي " أن السوق لن تجني ثمار هذا القرار الآن, فأحجام التداول اليومية إلى الآن لم تعد إلى مستوياتها قبل الثورة يناير 2011, وكان للقرار التأثير القوى في هبوط مؤشرات البورصة نتيجة لطريقة إعلان القرار فقد تم الإعلان عن القرار في غياب تام للحوار المجتمعي بدون عرض أفضل طرق التطبيق وعدم الاستفادة من التجارب الأخرى ..

وأوضح " المرديشي "  أن فكرة مشروع قانون الضرائب على تعاملات البورصة تكون من خلال عدة وسائل منها

- فرض ضريبة قدرها 10% على صافي الأرباح السنوية لكل مستثمر بالبورصة، بالإضافة إلى فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 % إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25%   فيما يلتزم المستثمر بتقديم إقرار ضريبي ويسدد الضريبة من واقع الإقرار ويسمح لكل مستثمر بخصم الخسائر التي تلحق به لمدة 3 سنوات .